<div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.<div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.<div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.<div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.<div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.<h2>تعميق انقسام</h2><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

بين مجلس النواب السائر من مقر انعقاده في بنغازي باتجاه تكليف رئيس لحكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين حكومة الوحدة في طرابلس الرافضة تسليم السلطة قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبين البعثة الأممية الباحثة عن حل توافقي باعتماد مخرجات لجنتها الاستشارية، وبمحاولة إيجاد مخرج يعكس خيارات المجتمع الدولي، ويلقى قبولاً من الفرقاء الداخليين، لا يزال المشهد الليبي يراوح مكانه باحثاً عن آفاق للحل في ظل اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وكذلك في ظل عجز المجتمع الدولي على وضع خطة ذات جدوى يمكن أن تدفع بالأطراف الداخلية لتجاوز الخلافات بشأن توحيد المؤسسات وتقاسم الثروة وحل الميلشيات وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.المسار الأول يمثله مجلس النواب الذي يواصل استعراض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم وتكليفه بقيادة المرحلة المقبلة. وطلب رئيس المجلس، عقيلة صالح، الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس لتشكيلها، محذراً من أن أي تأخير في تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بمصلحة البلاد، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة، مضيفاً أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية، ولذلك أعلنا قبول ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء بالتوافق مع مجلس الدولة.وقبل ذلك، دعا صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج من السلطة، طوعاً أو كرهاً، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعياً النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. ويجد هذا الاتجاه دعماً واسعاً في الأوساط الشعبية وبين القوى السياسية الديمقراطية وفريق خالد المشري داخل مجلس الدولة، ويثير جدلاً واسعاً بين بعض الأطراف التي تبدي خشيتها من تكرار سيناريوهات الماضي بتشكيل سلطات جديدة دون ضمان النتائج الإيجابية التي تطمح إليها وفي قدمتها توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.مراحل انتقالويمثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسار الثاني، والذي أكد أول من أمس أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له، ولا يمثل إرادة الليبيين. وأكد خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع النائب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات، معتبراً أن استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز ما وصفه التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات.وأكد الدبيبة كذلك استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.حل توافقيوتمثل البعثة الأممية المسار الثالث ببحثها عن حل توافقي بين الفريقين الأساسيين في النزاع السياسي الليبي، فقد أكدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، على ضرورة اتباع مسار سياسي توافقي في أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة، محذرة من مخاطر التحركات الأحادية الجانب التي قد تزيد الانقسام وتعقد فرص التوصل إلى حل شامل في البلاد. ترى تيتيه أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف، وأن أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.وبحسب قولها، فإن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية لم تحظ بقبول واسع، ما يدل على أن التحركات الأحادية لن تنجح، وفق تقديرها، وأن المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين.وانطلاقاً من رؤيتها للمشهد العام، أكدت تيتيه أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تقر بأنها تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا. واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد، لا سيما أن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن، وفق تقديرها.

ليبيا.. ثلاثة مسارات تتصارع في مشهد ملتبس

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً دولياً نشطاً يمهد لجملة من المبادرات المهمة المقترحة في سياق التأسيس لحل سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد منذ 13 عاماً. ومن تلك المبادرات تشكيل الحكومة الوطنية الموحدة، والتوقيع على ميثاق المصالحة الشاملة في أديس أبابا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أمس على «ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية»، مؤكداً على «أهمية خطوة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي».ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث اجتماع خوري واللافي «مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على مواصلة البعثة للتعاون، والعمل في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع». فيما قدمت خوري إحاطة إلى اللافي عن أبرز لقاءاتها واجتماعاتها، منذ تقديمها لإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.وجاء اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات تعقدها خوري مع الفرقاء الليبيين استعداداً لطرح مبادرتها الجديدة بخصوص تشكيل الحكومة الموحدة، وذلك على إثر جولة إقليمية قامت بها خلال الأيام الماضية.وكانت خوري، كشفت عن الاتجاه نحو الإعلان عن عدد من المبادرات، من بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.ويرى المراقبون أن خوري تحمل معها آمال الكثير من الليبيين الساعين إلى حلحلة الأزمة، وهي تجد دعماً واسعاً من الدول الإقليمية والعواصم الغربية وخاصة واشنطن التي عادت بقوة للقيام بدور مهم في ليبيا، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنها قادرة على التأثير بقوة في اتجاه الحل السياسي في بلاده.وفي ذات الاتجاه، بحث صالح مع السفير الإيطالي جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، تم التطرق خلاله إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتتولى فرنسا هذه الأيام العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعمها للجهود الأممية، وكذلك عبر الاستفادة من علاقاتها على مختلف الفرقاء، سواء في طرابلس أو بنغازي.

حراك دولي لحلحلة أزمة ليبيا

يستعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة، لعقد جولة جديدة من المباحثات في مقر الجامعة العربية، من أجل البحث في جملة الملفات العالقة، فيما تتحدث أوساط ليبية عن استعداد الرباط لاستقبال صالح وتكالة في اجتماع ثنائي بعد اجتماع القاهرة، يهدف إلى تقريب المسافات بين المجلسين بخصوص مقترح تشكيل الحكومة الموحدة وحلحلة أزمة المناصب السيادية. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، إن «الاجتماعات تأتي بهدف استكمال الوثيقة الموقعة بين عقيلة وتكالة والمنفي»، وأضاف: «مستمرون في التواصل بشكل جيد مع عقيلة صالح ومع لجان المجلسين للخروج من الانسداد السياسي والذهاب للانتخابات».
وبالنسبة للخلاف حول موضوع موازنة الدولة للعام 2024 التي تقدمت بها حكومة أسامة حماد، وصادق عليها مجلس النواب، ورفضها مجلس الدولة، قال العبيدي إن «مجلس النواب هو من يقر الموازنة أو يرفضها ولكن الأصل أن تحال إلى مجلس الدولة من الجهة التنفيذية لمناقشتها وإقرار بنودها ثم إحالتها للنواب لاعتمادها وهذا لم يحدث».
ويرى المراقبون، أن الاجتماع المرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيسي مجلسي النواب والدولة، سيتطرق إلى مختلف الملفات السياسية العالقة وعلى رأسها المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وشروط تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها تشكيل حكومة موحدة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

جولة جديدة من المباحثات في القاهرة لحلحلة الأزمة الليبية

target3716693460723086612.jpg

يستعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة، لعقد جولة جديدة من المباحثات في مقر الجامعة العربية.

اتفقت قيادات ليبية بارزة على تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة. وتوصل أمس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة خلال اجتماع في مقر جامعة الدول العربية، إلى اتفاق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، وعلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.
وتضمن الاتفاق كذلك توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لحضور جلسة حوار في مقر الجامعة بهدف تيسير الحوار بين الأطراف الليبية.
وجاء اتفاق القاهرة بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال: «شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات».
وتوقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكل خطراً على البلاد، وقال في مقابلة تلفزيونية «إن لم نسرع في توحيد المؤسسات فسيزيد الانقسام والفساد»، لافتاً إلى أن حل الأزمة في ليبيا يتمثل في «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتوحيد السلطة».
وبحسب مراقبين، فإن تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة سيفتح المجال أمام التعجيل بإنجاز المبادرة الأممية التي كان باتيلي أعلن عنها في نوفمبر الماضي والمتعلقة بطاولة خماسية يجتمع حولها رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة والقائد العام للجيش الوطني، للإعلان رسمياً عن إطلاق المسار الانتخابي الذي ينتظر أن يتوج بتنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني في الخريف القادم.

اتفاق بين الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة

target7954886666905572503.jpg

اتفقت قيادات ليبية بارزة على تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة. وتوصل أمس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة

بدأ الفرقاء الليبيون في حث الخطى نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى ادارة البلاد لمدة ثمانية أشهر يتم خلالها تنظيم الانتخابات قبل الخريف المقبل.
وبحسب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فإنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر رمضان القادم.
وقال في مقابلة تلفزيونية إن الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها، مؤكدا أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين.
وجاءت تصريحات صالح قبل لقائه في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف تنسيق المواقف وتحديد أولويات المرحلة القادمة.
وترى أوساط سياسية ليبية مطلعة، أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ليبيا دفعاً قوياً من أغلب القوى الداخلية والخارجية نحو تشكيل الحكومة الواحدة الموحدة على أنقاض حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
وأثنى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عقب لقائه بسفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، على دعم حكومتها لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة.

ليبيا تحث الخطى نحو حكومة موحدة

02.jpg

بدأ الفرقاء الليبيون في حث الخطى نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى ادارة البلاد لمدة ثمانية أشهر يتم خلالها تنظيم الانتخابات قبل الخريف المقبل.

يتجه الليبيون مع قرب شهر رمضان المبارك إلى تقريب المسافات بينهم عبر التحاور فيما بينهم، والعمل على تجاوز حالة الانقسام. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، جميع الأطراف في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار (لتدشين مرحلة الاستقرار)، وطالب الليبيين بالتعاضد وعدم التفريط في وحدة البلاد ومؤسساتها ومواجهة ما يهددها من مخاطر.
وأعلن الدبيبة أن حكومته ستطلق في شهر رمضان حوارات مع النخب الليبية، لتبادل الآراء حول عقد انتخابات ناجحة مقبولة النتائج لإنهاء مرحلة الانقسام السياسي.
كما ينتظر أن يتم خلال هذا الشهر، عقد لقاء مهم في باريس بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة بهدف التواصل إلى توافق حول عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها موضوع الحكومة الجديدة الموحدة والانتخابات.
وكان لقاء بين أعضاء مجلسي النواب والدولة انعقد الأسبوع الماضي بتونس، حيث تم التطرق للانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين وقد اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب الليبي، وضرورة تشكيل حكومة وطنية  تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي،على أن يتم اختيار رئيسها من خلال آلية شفافة  بالتوافق بين المجلسين. ومن المنتظر، أن يشهد الشهر الجاري الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة مصراتة تمهيداً للمؤتمر الجامع الذي ستحتضنه مدينة سرت في 28 أبريل القادم، ويراهن الأعيان والوجهاء في مختلف المدن الليبية على أن تكون مصراتة منطلقاً لبداية مرحلة جديدة في البلاد تتميز بطي صفحة الماضي وحل جميع الملفات العالقة. 
ولتجاوز الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه اتفق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة وحماية الدينار الليبي من التدهور في السوق الموازي.

مساعٍ ليبية لإنجاح الحوار والمصالحة

target6945866222016667089.jpg

يتجه الليبيون مع قرب شهر رمضان المبارك إلى تقريب المسافات بينهم عبر التحاور فيما بينهم، والعمل على تجاوز حالة الانقسام. وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية،

البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي

أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا على التزام الحكومة بسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية  وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن المؤتمر شهد حضوراً دولياً كبيراً داعية كل الدول لإعادة فتح سفاراتها في ليبيا.
 
وشدد البيان الختامي على أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بغية إجراء انتخابات وطنية بطريقة تتسم بالعدل والشفافية والشمول في 24 ديسمبر المقبل، مجدداً التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين 1 و2 وخريطة الطريق.
 
وانعقد في العاصمة الليبية طرابلس أمس مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا شارك فيه حوالي 30 دولة، ويهدف إلى تمتين المسار الانتقالي قبل انتخابات رئاسية مصيرية في ديسمبر.
 
السبيل الوحيد
 
وقال رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة في كلمة ألقاها أمام المشاركين «انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص»، مضيفاً «قدومكم إلى طرابلس العاصمة الموحدة لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها». وأضاف «التزمنا بكل وضوح منذ تولينا هذه الحكومة بدعم المفوضية العليا للانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات في موعدها»، مضيفاً «استقرار ليبيا اليوم هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية».
 
من جهتها، قالت المنقوش «لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها».
 
وشدّدت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو على أن «الانتخابات ستنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا»، و«نعود إلى الشرعية السياسية». ودعت إلى «إنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي»، وشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين عرب ودوليين بارزين، على رأسهم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، ومصر سامح شكري، والجزائر رمطان لعمامرة، وفرنسا جان إيف لودريان.
 
كما شارك في المؤتمر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والسفير الأمريكي ريتشارد نولاند، وغيرهم من المسؤولين العرب والغربيين، بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش وممثلون عن كل من إيطاليا وتركيا وقطر وتونس وتشاد والسودان.
 
يأتي ذلك فيما قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وحدة وسيادة البلاد والانتخابات المقبلة، كما قالت البعثة الأوروبية في ليبيا إن مؤتمر طرابلس فرصة مهمة لمراجعة تنفيذ اتفاقات برلين.

«بيان طرابلس».. الانتخابات الليبية في موعدها

3773436.jpg

أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا على التزام الحكومة بسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية  وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن المؤتمر شهد حضوراً دولياً كبيراً داعية كل الدول لإعادة فتح سفاراتها في ليبيا.

المؤكد أن هناك اختلافاً جوهرياً بين الملابسات التي أحاطت بمؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020 وبين الأجواء التي سينعقد فيها «برلين 2» اليوم الأربعاء.
فالحرب بين الفرقاء الليبيين توقفت في أكتوبر الماضي، والطريق الساحلي الرئيسي نحو إعادة افتتاحه، والأهم من كل ذلك أن هناك «حكومة ليبية» موحدة ستحضر «برلين 2» بعد أن غاب عن مؤتمر برلين الأول أي ممثل للشعب الليبي، ناهيك عن اتفاق كافة القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على ضرورة سحب المرتزقة والميليشيات وكل القوات الأجنبية، والخطوة الكبرى التي يعقد «برلين 2» من أجلها هي السعي لتوفير القوة والزخم الدولي الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، فهل تساهم هذه الظروف الجديدة في إيجاد مخرجات مختلفة في «برلين2».
اختلاف المفاهيم 
رغم اتفاق الجميع على خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا إلا أن هناك اختلافاً حول «معنى ومفهوم» من هو المرتزق والأجنبي، فوزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن قوات بلاده وآلاف المرتزقة السوريين الذين جاءت بهم أنقرة إلى ليبيا ليسوا أجانب، وأنهم دخلوا ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة فايز السراج السابقة، وهو أمر ترفضه المكونات الليبية الأخرى والكثير من دول الجوار والقوى العالمية.
ولهذا ستكون المهمة الأولى لـ«برلين 2» تحديد أسماء المرتزقة والميليشيات، وهناك تعريف دولي لهذا الأمر يقول إن كل ما هو «غير ليبي» يجب أن يخرج قبل 24 ديسمبر المقبل، لأن إجراء الانتخابات تحت «حراب الميليشيات الأجنبية» لا يمكن أن يوفر «إرادة حرة» للناخب في اختيار من يمثله.
وبعد ذلك سيبقى مصير «أمراء الميليشيات» من الليبيين في المنطقة الغربية، وهؤلاء يمكن للأمم المتحدة وفق خطة «التفكيك والإدماج» أن يتم إلحاق جزء منهم بالمؤسسة الأمنية الموحدة، والجزء الأخر يمكن تأهيله ليقوم بعمل مدني يتفق مع احتياجات ليبيا في المرحلة المقبلة، لكن عدم الاتفاق على هذا المفهوم سيجعل ليبيا في أفضل الأحوال تعيش مرحلة «تبريد وإدارة» الصراع وليس البحث عن حل نهائي ينهي عقداً كاملاً من الفوضى.
مبادرة استقرار
ربما أكثر المحفزات لنجاح «برلين 2» هو بلورة الحكومة الليبية ذاتها لمبادرة «استقرار ليبيا»، فلأول مرة منذ عام 2011 نرى مبادرة تخرج من الليبيين أنفسهم تدعو لخروج المرتزقة وتتمسك بإجراء الانتخابات، وكل هذا يحتاج قوة ووضوحاً من المجتمعين في برلين حتى يتم استكمال خريطة الطريق بنجاح، وهذا يحتاج إلى الإسراع في توحيد المؤسسات وتوصيف من يتولى المناصب السيادية، وتسمية المعرقلين والرافضين للمسار السياسي، وتحديد الأرضية الدستورية التي ستكون المرجعية لإجراء الانتخابات المقبلة.

«برلين 2» وخروج المرتزقة

المؤكد أن هناك اختلافاً جوهرياً بين الملابسات التي أحاطت بمؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020 .

زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأحد، ليبيا حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة والساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى، وانعدام الاستقرار، التي تشهدها منذ عشر سنوات.
وقال شارل ميشال إثر مقابلته رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، «سنعمل مع الحكومة الجديدة وندعمها»، وشدّد على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية»، وتابع: إن «التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية (...) هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا». كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.
وكانت فرنسا أعادت فتح سفارتها في طرابلس الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن تستأنف سفارات أوروبية أخرى حضورها في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.
طريق هجرة
أكد شارل ميشال من جهة أخرى أن الهجرة «موضوع أساسي» في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وهذه الأخيرة طريق رئيسي يمر عبره عشرات آلاف المهاجرين القادمين أساساً من دول أفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية. وأعلن المسؤول الأوروبي أنه سيتم تقديم هبة بـ «50 ألف جرعة لقاح» مضاد لفيروس (كورونا) إلى ليبيا، التي تسلمت، صباح اليوم، أول شحنة تحوي 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-V الروسي.
وحثّ رئيس المجلس الأوروبي «جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعاً» من البلاد، كما كررت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعوتها لمغادرة هؤلاء المقاتلين.
جاءت زيارة شارل ميشال بعد أن زار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا طرابلس في 25 مارس، في إطار مبادرة دعم أوروبية للانفراج السياسي الذي تشهده ليبيا مؤخراً.
وأعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا بعد غد الثلاثاء، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة، منذ ستة أعوام في طرابلس. وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي، ومن المتوقع أن يسبقهما غداً إلى العاصمة الليبية رئيس وزراء مالطا.

دعم أوروبي للسلطة الليبية الموحدة

زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأحد، ليبيا حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة والساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى، وانعدام الاستقرار، التي تشهدها منذ عشر سنوات.

تصدّر ملف ترحيل المرتزقة الأجانب واجهة الأحداث المتعلقة بالأزمة الليبية خلال اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشته على نطاق واسع خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مصر أول من أمس، وتركيا أمس، فيما أكدت مصادر مطلعة بدء عمليات سحب المئات من المرتزقة من مناطق التماس وترحيلهم إلى بلدانهم.
 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه، ومنذ الأحد الماضي، عادت دفعة مؤلفة من 120 مقاتلاً إلى بلدهم الأصلي، فيما لا يزال هناك أكثر من 6630 مرتزقاً في ليبيا.
 
تذمر وانتكاسة
 
وعلمت «البيان» أن تحركات تجري داخل عدد من المعسكرات الموجودة في غرب ليبيا والتي تضم آلاف المرتزقة، مع مؤشرات قوية على قرب ترحيلهم من البلاد،  وأن هناك تذمراً بين المرتزقة بسبب فقدانهم الكثير من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكومة الوفاق السابقة، وتراجع رواتبهم من ألفين إلى 500 دولار، ونهاية الحكم بانتدابهم للعمل كعناصر حراسات في مؤسسات وحقول النفط والغاز.
 
ووفق مصادر مطلعة، فإن ملف المرتزقة يتجه إلى أن يطوى نهائياً نتيجة للضغط الدولي ولقرار وطني ليبي بإجلائهم عن البلاد، وهو ما دعت إليه الحكومة الليبية الموحدة عندما طالبت، أول من أمس، بانسحاب فوري لجميع المسلحين الأجانب.
 
برنامجان جديدان
 
في الأثناء، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اعتماد برنامجين جديدين في إطار «مبادرة نيقوسيا»، سيقدمان دعماً إضافياً للبلديات الليبية في السنوات الثلاث المقبلة.جاء ذلك خلال جلسة محادثات بين إحدى أعضاء البعثة ساندرا جوفين ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وممثلي البلديات الليبية وجمعية المجلس البلدي الوطني حول مبادرة نيقوسيا، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس.

"البيان" ترصد تحركات داخل عدد من المعسكرات

ليبيا تسطر عهداً جديداً خالياً من المرتزقة

12.jpg

تصدّر ملف ترحيل المرتزقة الأجانب واجهة الأحداث المتعلقة بالأزمة الليبية خلال اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشته على نطاق واسع خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مصر أول من أمس.

جددت مصر،أمس، تأكيدها المساندة الكاملة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تزامناً مع بدء المرتزقة الانسحاب من البلاد، في واحدة من البوادر المشجعة للوصول إلى استقرار شامل في هذا البلد الذي مزقته الحرب وسط توافق أوروبي على دعم ليبيا.
ودعت الحكومة الليبية الموحدة، إلى انسحاب فوري لكافة المرتزقة من البلاد. وقالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس: «نؤكد على خروج كافة المرتزقة وبشكل فوري من بلادنا».
وكشفت المنقوش، عن أنّه تم الاتفاق مع الوزراء الثلاثة على إعادة فتح سفارات بلدانهم في ليبيا، مشيرة إلى أنّ استقرار ليبيا إقليمياً ينعكس بشكل إيجابي على أوروبا. وشدّدت المنقوش على أنّ مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية.
بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري، لافتاً إلى ضرورة فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وأكّد أنّ الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلس للسلطة في ليبيا.
وفيما قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إنّ التطورات الجارية في ليبيا، تعد بصيص أمل في السياسة الخارجية، أكّد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الاتحاد الأوروبي يساند مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام.
دعم مصري
في الأثناء، أكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق الوثيق معها خلال الفترة الحالية. وأشار السيسي خلال استقباله في القاهرة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية.
والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشيراً إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، مثمناً دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
<div> </div>

القاهرة تؤكد مساندتها الكاملة للسلطة التنفيذية الجديدة

بدء انسحاب المرتزقة وتوافق أوروبي على دعم ليبيا

target8752747812157606262.jpg

تسير ليبيا تدريجياً نحو فتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي المؤلمة، والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية، دولة يسمو فيها القانون عما سواه، وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة. لقد أثبت الليبيون أنهم أصحاب الكلمة العليا في قيادة ليبيا بعد أن تحرروا من الخوف ومن المجهول ومن عقدة الكراهية ومن انعدام روح المسؤولية، وأن التوافق على صيغ مشتركة، وتسوية الخلافات، يمكن أن ينتج عنه تنمية كبرى وحياة أفضل.
الصدامات والخلافات والانقسامات أنتجت كوارث سياسية وعسكرية واقتصادية، لم تسلم أي منطقة من ليبيا من تداعياتها، ولا فئة من فئات الشعب، لذلك فالفرحة الحقيقية ستكون عندما تواجه حكومة الوحدة الوطنية، التحديات المستقبلية، وتنتصر عليها ببناء دولة المؤسسات، التي تقوم على العدل والحرية وحقوق الإنسان. وغني عن القول إن الحكومة ستواجه بعض التعثّر بين الحين والآخر، وهو أمر عادي، ودرس تستفيد منه لتحقيق تطلّعات شعبها في استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي، بعيداً عن أية تدخلات خارجية، حيث إنها بالفعل قطعت أشواطاً مهمّة في مسارها الديمقراطي المنشود.
يستحق هذا الوطن الكبير الالتحاق بمركب التنمية بعد أن تخلف عنه نتيجة الصراعات، وأن يكون لليبيا مشروع بناء حقيقي، وفي مقدمته دعم المؤسسة العسكرية الموحدة، ودعم المصالحة الوطنية، وعودة النازحين والمهجرين، حيث إن الكل أدركوا أن المعارك والقتل والتدمير لم تجدِ نفعاً، وأن تقديم التنازلات وترسيخ الروح الوطنية، هو طوق للعملية السياسية وللنهوض بالبلاد.
من الإنصاف أن نضع الوقائع في الزاوية المضيئة، حيث إن هناك إرادة قوية لتخطي جسور الجهويات والأيديولوجيات السياسية، وخلق هوية موحِّدة لليبيين، والتأكيد على القواسم المشتركة بينهم لبناء دولتهم على أساس متين، وضم المكونات الليبية في عقد، لا انفراط بعده.

ليبيا.. صفحة جديدة

تسير ليبيا تدريجياً نحو فتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي المؤلمة، والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية،

تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية عدداً من التحديات الكبرى التي سيكون عليها رفعها خلال فترة الحكم التي ستتولاها بعد أدائها اليمين الدستورية الإثنين القادم أمام مجلس النواب في بنغازي، والتي ستتواصل حتى أوائل العام 2022، في حال نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم 
 
وتتعدد التحديات التي تقابل حكومة عبد الحميد الدبيبة بين أمنية ميدانية، وسياسية واقتصادية واجتماعية، ومعيشية تتصل مباشرة بالخدمات والظروف الحياتية للمواطن الليبي، لكن الشعارات الأبرز للمرحلة هي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وتكريس المصالحة الوطنية وتأمين الاستحقاقات الانتخابية. 
 
 توحيد البلاد 
 
وفي هذا السياق، شددت أربعة تكتلات سياسية وهي إحياء ليبيا المدني الديمقراطي والحراك الوطني الليبي وتيار شباب الوسط، على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بمهام توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبي وتلبية احتياجاته الصحية والمعيشية الملحة، وأن تفي بتعهداتها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية وتنفيذ خارطة الطريق وكافة بنود اتفاق لجنة الـ10 ( العسكرية المشتركة ) بتواريخه المحددة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن ومحاربة الفساد. 
 
مسؤوليات غير مسبوقة 
 
ويرى المراقبون، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة ستجد نفسها أمام مسؤوليات غير مسبوقة، وهي مدعوة إلى العمل على أكثر من صعيد، باعتبارها ستكون مسؤولة عن طي صفحة عشر سنوات من الفوضى وست سنوات من الانقسام السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والأمني والعسكري، حيث سترث ملفات حكومتين كانتا تتنازعان الحكم في البلاد، وسيكون عليها إعادة جسور الثقة بين الليبيين، والعمل على إعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، ولجم الميليشيات المسلحة،وتفكيك جماعات الإرهاب والتهريب،وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفتح ملفات الفساد الذي تورطت فيه السلطات السابقة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين ظلماً في سجون الميليشيات، 
 
ومنذ الساعات الأولى لبداية عملها، سيكون على حكومة الدبيبة، عقد صفقات توريد لقاحات كوفيد 19، وتوفير السلع التموينية للمواطنين، والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، وحل قضية السيولة وتأخر رواتب الموظفين، لاسيما أن الأزمة المالية في طريقها إلى الحل بعد الاعتماد الرسمي للميزانية الجديدة الموحدة خلال الأسبوع القادم، وما سيليها من رفع التجميد عن إيرادات النفط المجمدة منذ سبتمبر الماضي في حساب خاص بمصرف ليبيا الخارجي. 
 
مطالب حيوية 
 
ودعا إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى أن تقوم الحكومة بإجراءات لتخفيض النفقات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة جدول المرتبات والمعاشات التقاعدية بما يضمن العدالة بين العاملين في الدولة، وحصر الفروق في العلاوات المهنية التي يجب ألا تتجاوز 50% من الراتب الأساسي في كل الظروف، وربط المرتبات بالرقم الوطني، ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء وتضمينه في المرتبات والمعاشات في صورة علاوة عائلة حتى يتوقف التهريب للخارج واستنزاف الموارد الوطنية. 
 
وطالب الدباشي حكومة الدبيبة «بالعمل على تخفيض العاملين في السفارات إلى الحد الأدنى الضروري، وتعديل جدول نسبة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الخارج وفقاً للسعر الرسمي للدينار ومعايير الأمم المتحدة، ومكافحة البطالة المقنَّعة والبطالة، ووضع أولويات التنمية المكانية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات وفقاً لعدد السكان الفعلي وليس على أساس السجل المدني، ووضع رقابة صارمة على طريقة صرفها، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لتشجيع الشباب على ترك السلاح، وتوحيد القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وفقاً للقانون، وتأكيد السيادة الوطنية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد» 
 
وعلى الصعيد الاقتصادي يرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي، أن أمام الحكومة الجديدة أربع أولويات تتضمن الإصلاح العاجل لآليات السياسة النقدية، ووضع حدّ لاستنزاف النقد الأجنبي الذي نجم عن عملية توحيد سعر الصرف، إلى جانب الاهتمام بصناعة النفط وإصلاح القطاع المصرفي. 
 
ويبدو أن قائمة التحديات المفروضة على حكومة الدبيبة لا حدود لها، لكن المقربين منها يرون أنها ستتجه بالأساس لحلحلة الظروف المعيشية لليبيين، والإعداد للانتخابات القادمة، وأن أغلب الملفات الكبرى والإستراتيجية ستؤجل إلى حين وصول سلطات منتخبة شعبياً إلى مراكز القرار أوائل العام القادم.

تحديات أمام حكومة الدبيبة لاستعادة سيادة الدولة

تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية عدداً من التحديات الكبرى التي سيكون عليها رفعها خلال فترة الحكم التي ستتولاها بعد أدائها اليمين الدستورية الإثنين القادم أمام مجلس النواب في بنغازي.

في كلمته أمام مجلس النواب الليبي، في جلسته بمدينة سرت، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، أن «المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم»، وأضاف «سنتواصل مع بعثة الأمم المتحدة»، لبحث إخراج هذه القوات.
تلك الكلمات لقيت ترحيباً كبيراً لدى الليبيين الرافضين لوجود قوات أجنبية ومرتزقة في بلادهم، والحالمين باستعادة دولتهم كامل سيادتها على أراضيها وقرارها السياسي، فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، أن وصف الدبيبة للمرتزقة والقواعد الأجنبية في ليبيا، بأنها خنجر في ظهر الوطن، يتماشى تماماً مع مهمة القوات المسلحة، مشيراً إلى أن مهمة القوات المسلحة واضحة، تتمثل في تحقيق سيادة الوطن، ومنع التدخل الخارجي، والقضاء على الإرهاب، وتأمين البلاد وثرواتها، أي كل الواجبات المعروفة للجيوش في العالم، وفق تعبيره. 
واعتبر المحجوب أن مهمة الحكومة محددة وواضحة، وليست فتح ثغرات لمزيد من الانقسام أو المشاكل أو شيء من هذا القبيل، ولا بد أن ننوه بأن ذلك يأتي بالموازاة مع المسار العسكري 5 5، الذي ينص على إجلاء القواعد والقوات والمرتزقة، وتفكيك المجموعات المسلحة، مشدداً على أن «الذي يجب أن يكون معلوماً لدى الجميع، وهو أن القوات المسلحة جسم شرعي منبثق عن البرلمان، تعمل على مكافحة الإرهاب، حاضنتها الشعبية قوية، كل الليبيين أملهم في القوات المسلحة في إقامة مؤسسة عسكرية حقيقية شرطية أمنية».
ويشير المهتمون بالشأن الليبي، إلى أن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، سيتصدر اهتمامات حكومة الدبيبة، نظراً لما يمثله من حاجز نفسي واجتماعي أمام المصالحة الوطنية، واستعادة الثقة بين مختلف أطياف المجتمع الليبي، ومن حجر عثرة أمام أي سلطة جديدة. 
وجاء على لسان عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، ورئيس لجنة الاتصال بالاتحاد الأفريقي، حسن المبروك يونس: «نقول لأعداء ليبيا من المرتزقة وقوى الاحتلال، ليس لديكم إلا الخروج من ليبيا، وإلا سينتفض الشعب الليبي مرة ثانية لحمل السلاح للمقاومة، وتطهير ليبيا من الدنس والأنجاس»، مؤكداً أنه يستبشر خيراً في رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وحكومته، وكذلك في المجلس الرئاسي، معتبراً إياهم من شباب ورحم الجيل الليبي، الذين يريدون التنمية والمصالحة والديمقراطية والسيادة والازدهار والرفاهية للشعب الليبي.
وتعتبر قوى إقليمية ودولية، أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، يمثل أحد أهم أسس الحل السياسي، وطي صفحة الصراع الدموي في ليبيا، وهو لا يقل شأناً عن وقف إطلاق النار، وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه المبعوث الأممي يان كوبيتش، إن كافة هذه الجهود «لا يمكن أن تتكلل بالنجاح، ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة، على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية». 
وسبق للأمم المتحدة أن أكدت وجود ما لا يقل عن 20 ألف مسلح ومرتزق أجنبي بليبيا، وأكدت على ضرورة أن يتم إخراجهم من البلاد في أسرع وقت ممكن، ودعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيراً إلى أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، تعد المعضلة الأكبر أمام ليبيا.
وفي ذات السياق، أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني، عن اجتماع عقدته في بنغازي، لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين، ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، مع اللجنة العسكرية «5 5»، وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية، واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام. 
وأوضحت أن الاجتماع يأتي تمهيداً للاجتماعات النهائية التي ستنعقد في مدينة سرت، بحضور كامل أعضاء لجنة 5 5، لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، وإتمام فتح الطريق الساحلي، الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية، وقد تناول عدداً من النقاط المطروحة من قبل أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين لقيادة الجيش، في ما يخص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.
ويجمع المهتمون بالشأن الليبي، أن عمل اللجنة العسكرية المشتركة، سيكون أيسر وأكثر جدوى، في ظل السلطة الموحدة، بعد أن كانت تمثل طرفي صراع مرتبطين بسلطتين متنازعتين، إحداهما في شرقي البلاد والثانية في غربيه، مشيرين إلى أن الأغلبية الساحقة من الليبيين، ترى أن وجود قوات أجنبية أو مرتزقة أجانب، يمثل خرقاً لسيادة البلاد، وطعناً لكرامتها الوطنية، وهو ما تم تبليغه للمراقبين الأمميين، الذي بدؤوا في مباشرة عملهم من بنغازي. 
وينتظر أن تقدم لجنة المراقبين أول تقرير لها أمام مجلس الأمن في 19 مارس الجاري، ستتطرق فيها إلى نتائج المشاورات حول ملف المسلحين الأجانب والمرتزقة.
وكانت طليعة فريق مراقبين دوليين، تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس، وصلت الأسبوع الماضي، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.
وتقضي أهم بنود اتفاق جنيف، المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوماً، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

ما الخنجر الذي وعد الدبيبة بنزعه من ظهر ليبيا؟

رحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم الأربعاء، مثمنة دور المجلس في تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، "عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت ثقة مجلس النواب الليبي في جلسة التصويت التي عقدت في سرت في وقت سابق اليوم.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائبا.

مصر ترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب

اتسع نطاق الدعوات لتنفيذ مراحل الحل السياسي كافة في ليبيا وفق الآجال المحددة، إذ أكّدت الولايات المتحدة، دعمها البعثة الأممية في دعوة المؤسسات الليبية لاحترام خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، واتخاذ الخطوات المؤدية لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل. وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تغريدة على «تويتر»، إنّ الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوبيش في دعوته للمؤسسات الليبية لاحترام خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، واتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة.
وأعادت السفارة الأمريكية، نشر بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، جاء فيه أن المبعوث يان كوبيش أجرى بين 14 إلى 21 فبراير مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية شملت قيادة حكومة الوفاق ومؤسساتها الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري والهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور والقوات المسلحة الليبية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من الطرفين والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخراً من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقال البيان، إنّ المناقشات تطرقت للتقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، ولا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا تلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. ورحّب المبعوث الخاص، بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخريطة الطريق واستمرار العمل على تنفيذها بشكل كامل. 
كما دعا المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمالي أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، السفير كريستيان باك، إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية شاملة من قبل رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، والتصويت على منحها الثقة من قبل مجلس النواب، مشدّداً على أهمية ما جاء في دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والمتمثّلة بالتنفيذ الكامل لخريطة طريق برلين من أجل الانتقال السياسي في ليبيا، مجدداً التأكيد على دعمه للجهود الأممية في ليبيا.
إلى ذلك، أكّد مصدر دبلوماسي مطلع في تصريحات لـ«البيان»، وجود تحركات إقليمية ودولية للضغط من أجل احترام المواعيد المحددة في خريطة الطريق والمهلة المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، ولقطع الطريق أمام أي محاولة لتعطيل الجهود الأممية لتكريس الحل السلمي للأزمة، مشيراً لوجود مخاوف جدية من محاولات بعض الأطراف الداخلية والإقليمية عرقلة تركيز الحكومة الجديدة وفق المهلة المحددة من قبل ملتقى الحوار الليبي.

دعوات دولية إلى احترام خريطة الطريق في ليبيا

اتسع نطاق الدعوات لتنفيذ مراحل الحل السياسي كافة في ليبيا وفق الآجال المحددة، إذ أكّدت الولايات المتحدة، دعمها البعثة الأممية في دعوة المؤسسات الليبية لاحترام خريطة الطريق

تشهد حركة التواصل بين غربي وشرقي ليبيا نسقاً متصاعداً ما يرفع منسوب الأمل بين أبناء الوطن الواحد، وأكد رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة أنه لن يمنح أي حقيبة وزارية لمن لا يستطيع مباشرة عمله من مختلف مناطق البلاد، إذ على الوزير في حكومته أن يتجول في أنحاء ليبيا من دون عراقيل أو قيود، وهو ما يعني ألا يكون متورطاً في الصراعات الإيديولوجية والمناطقية أو متهماً بالتحريض على القتال ودعم الإرهاب.
وعلمت «البيان» أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، المثير للجدل، فتحي باشاغا يستعد لزيارة المنطقة الشرقية في الأسبوع المقبل، تنفيذاً لما وعد به في التاسع من فبراير الجاري، عندما قال إنه سيتجه إلى شرقي البلاد، في إطار العمل على تكريس المصالحة.
زيارة 
وفي بادرة هي الأولى من نوعها منذ سبع سنوات، زار أحمد معيتيق النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، والقائم بمهام رئيس المجلس فائز السراج، الموجود حالياً خارج البلاد، بزيارة إلى المنطقة الشرقية أول من أمس، مرفقاً بوزير المالية فرج بومطاري، وذلك في إطار استكمال التوافقات التي أقرت سابقاً بمدينة البريقة في شأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة، واعتماد نتائج أعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات تنفيذها.
توحيد المؤسسات 
وفي لقائه رئيس البرلمان عقيلة صالح، أكد معيتيق استمرار العمل على توحيد مؤسسات الدولة، إلى حين تسلم السلطة التنفيذية الجديدة مهامها، وشدد على أهمية اعتماد مجلس النواب للميزانية الموحدة للدولة لعام 2021، فيما أشار صالح إلى أن اعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب الذي يُصدر قانون الميزانية العامة للدولة عقب إقرارها من المجلس لتنال بذلك الشرعية القانونية للعمل بها.
وقاد معيتيق مفاوضات سرية مع قيادة الجيش أدت إلى إعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية منذ أوائل سبتمبر الماضي.
استقبال حافل
وكان رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، زار الجمعة الماضية، مدينة طبرق، حيث حظي باستقبال حافل من قيادة الجيش الوطني، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، وكان له لقاء مع رئيس البرلمان وعدد من الأعضاء، في خطوة تمهيدية لعقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت السبت القادم.
فتح طريق
قال رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، إن فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة. كما أكد عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية عبدالله اللافي فتح المجلس باب التواصل مع المدن الليبية والوصول إلى جميع المناطق وإيصال رسالة السلام، داعياً إلى أهمية المصالحة الاجتماعية بين كل الليبيين ولم الشمل.

زحف مسؤولي طرابلس إلى شرقي ليبيا.. خطوات تعزز المصالحة

target3435526059199430517.jpg

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، اليوم الخميس، أنه «بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولمّ شمل الأهل».
وقال المنفي عبر «تويتر»: «نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته، وسلامة أراضيه، ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا»، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم، والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات.
وأكد المنفي أنه «يحل ضيفاً على مدينة بنغازي، بهدف تحقيق وحدة البلاد، والمصالحة الحقيقية، والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن»، موضحاً أنه «بدأ رحلة العمل من أجل وحدة ليبيا، ولم شمل كافة الليبيين في كل ربوع البلاد».
وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أكد في تصريحات لـ «سبوتنيك»، أنه سيصل إلى المنطقة الشرقية اليوم الخميس، مضيفاً أن «المنفي سيلقي كلمة للشعب الليبي من المطار».
وكشف المكتب الإعلامي، عن أن «كلمة المنفي، سيجيب فيها عن الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي»، موضحاً أن «رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب».
يتكون المجلس الرئاسي الجديد، من محمد المنفي رئيساً، وعضوية عبد الله اللافي وموسى الكوني، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة الحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد، حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.
وفور انتخابه، تعهد المنفي، في كلمة مسجلة، بثتها وسائل التواصل الاجتماعي، بأن يكون المجلس الرئاسي «ممثلاً لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء»، مجدداً التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، و«إنجاز المصالحة الوطنية».
وقال: «إنني وبقية أعضاء المجلس الرئاسي، بالتعاون مع السيد رئيس الحكومة، سنسعى حثيثاً كفريق عمل واحد ومتناغم، واضعين نصب أعيننا، صعوبة الأوضاع الراهنة، وما تتطلبه من تقديم تنازلات، من أجل مصلحة الوطن».

نتائج البحث عن: الحكومة الليبية الموحدة